ميانجيگري کيفري راهي به سوي کيفر زدايي

مقدمه

 به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و ... به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند . درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : 1- میانجی گری کیفری جامعوی 2- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی 3- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی ( دکترلی حسین نجفی ابرند آبادی ) در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف کهاز نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به " عدالت مدنی " ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در " کیچنر اونتاریو " در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند . مبانی فقهی و شرعی - آیه 178 سوره بقره " و چون ولی دم از قابل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه آن کاری نیکوست . پس قاتل دیه را باید با کمال خشنودی ادا کند . در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است . پس از آن ، هر که تعدی کند . عذابی دردناک برای وی می باشد ." - آیه 40 سره شورا ء " و کیفر بدی بمانند آن بد روست و اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم مصالحه کند پاداش وی بر خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد ." در آیات دیگر آمده است ؛ مومنان با یکدیگر برادرند پس [ در هنگام اختلاف و تنازع ] بین برادرانتان صلح و سازش بر قرار سازید. - آیه اول سوره انفال . اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در یمان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و ...." منابع و مستندات قانونی اصل 156 ق . ا " قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدلات و عهده دار وظایف زیر است : الف – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند ..." ب – مطابق این اصل پس از وظیفه صدور کم در مورد تعدیلات و شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است . 2- ماده 577 ق . تعزیرات 1375 " چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع داخله ننمایند یه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد ." - منظور از موارد حکمیت مشخص نیست زیرا این بحث تنها در امور حقوقی و به عنوان داوری در قانون آد.م مطرح شده و در امور کیفری چنین بحثی وجود ندارد و اسأ چنین امری در امور کیفری مجاز نیست . 3- ماده 6 ق . ت دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . - در خصوص قاضی تحکیم هیچ گونه اقدامی در جهت اعمال ماده مذکور از جانب مراجع قضایی و قانون صورت پذیرفته ات . - مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی ما بین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند . باید توجه داشت شرایط کمال و و عدالت و سایر شرایط قضاوت برای قاضی تحکیم ضروری نمی باشد. در خصوص اینکه آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت داوری یا خیر مبهم است و نظر اجماع و اداره حقوقی بر آن است که صلاحیت قاضی تحکیم محدود به امور مدنی است البته باید اذعان داشت تا زمانی که صراحت های قانونی چارچوب عملکرد این نهاد را مشخص نماید ، نمی توان چاره ساز مشکلات موجود در این زمینه شد . چنانکه مستخد مین و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و ما مورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متد اعیین با یکی از آ نها یا اعتراض مقاما ت صلا حیتدار قضایی رفع مداخله نمایند به حبس از دو ماه تا سه ماه سا ل محکوم خواهند شد . 4- مطا بق بند(ج) ماده 68ق. تشکیلات ،وظایف ، انتخا بات شوراهای اسلامی کشور و انتخا ات شهرداران مصوب 1357 در خصو ص وظایف اصلی شورای اسلامی روستاها ، یکی از وظایف اصلی شوراهای روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها می باشد ، در این موارد از وظایف اصلی دهیاری که به وسیله دهیاری که به وسیله اکثریت شورا ی اسلامی روستا انتخاب می شود ، همکاری با نیزوی انتظامی و ارسال گزار ش پیرامون وقوع جرایم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و سعی در حل اختلافات محلی می باشد.(بند2 ماده 69) در بند (ح)ماده 70 همین قانون حکمییت در مورد اختلافات میا ن دو یا چند روستا و یا شورای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قا بل پیگیری قضایی نمی باشد از وظایف شورای اسلامی بخش مقرر شده است . با وجود اینکه اعضای اسامی در این اختلافات محلی اقدام به مداخله و ریش سفیدی می کنند .اما تا زمانی که ضوابط و قواعد معین و مشخصی در مورد آیین و روش های این نوع مداخلات و همچنین حدود صلاحیت این شوراها در این اختلافات وجود نداشته باشد ، مسائل و مشکلات بسیاری در این زمینه به قوت خود باقی خواهد ماند و قانون مزبور عملا ظرفیت و ویژگی خاص را بر وضعیت موجود در زمینه میانجی گری اضافه نخواهد کرد . 5- ماده 195 آیین دادرسی کیفری 1378 (در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات ا لبین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود رسید گی و رای مقتضی صادر خواهد نمود .) - گرچه اصلاح بین طرفین قابل ستایش است ولی با توجه به کثرت کار و پروندها ، تکلیف مو ضوع این ماده تو سط داد گاه تکلیف مالایطاق است ولی سایر مراجع ما نند مرکز امور مشاوران و شورای حل اختلافات می توانند عهده دار این امور با شند . - تشخیص امکان اصلاح بین طر فین با مرجع قضایی است و به نظر می رسد چنانچه امکان حصول سازش وجود نداشته باشد دادگاه تکلیفی در کوشش و تلاش برای این کار ندارد. - به نظر میرسد اهتمام برای حصول سازش بری جرایمی که در نظر مقنن مهم است و حتی قوانینی در جهت تشدید مجازات وضع کرده منتفی می باشد مانند کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، همچنین از یک نظر جرایم واجد جنبه عمومی با حداقل جنبه عمو می جرایم مشمول این ماده نیست. - در اجرای ماده 6 ق . ت . د . ع . ا . لازم است در تمام واحد های قضایی یک واحد داوری تا سیس و یکی از قضات یا افراد واجد صلاحیت ، مردم را از مزایای داوری بهر مند سازند .(بخشنا مه شماره 74/20193-74/12/24 همچنین استفاده از قا ضی تحکیم (داوری) در مراجعات برای کاهش حجم پروندها و تسریع درحل و فصل خصومت مورد تاکید قرار گرفته است . ( بخشنامه شماره 13205/81/1-8/7/81 ) - اصل بر قانونی بودن تعقیب است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی به نظر می رسد موقعیت داشتن تعقیب را بتوان قاعده ای مستقل و نه به عنوان استثنایی بر قاعده قانونی بودن تعقیب پذیرفت زیرا اگر تعقیب متهم برای جامعه و خودش بی فایده و بدون نفع باشد ارجح است از آن صرفنظر شود . این مقوله با هدف اصلی مجازات که اصلاح مجرم و مورد تایید جرم شناسان می باشد سازگاری و تطابق بیشتری دارد زیرا امکان دارد تعقیب متهم موجب تجری او شود . در هر حال می توان گفت ماده 195 بر اصل موقعیت داشتن تاکید می کند . 6- آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است ؛ الف ) رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند . ب ) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود . در حقوق کنونی ایران میانجی گری کیفری صراحتأ پیش بینی نشده است ، اما شاید با مسامحه بتوان گفت که شورای حل اختلاف که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند به خصوص در آنجا که باید به عنوان یکی از موارد صلاحیتی خود سعی در مذاکره به منظور دستیابی به صلح و سازش بین طرفین جرایم قابل گذشت بنماید و بدین لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل می کنند از مصادیق میانجی گری همراه با نظارت مقام قضایی هستند . در خصوص تکلیف مقر برای دادگاه در ماده 195 ق . آ. د. ک که به موجب آن" در مواردی که ممکن است با صلح طرفین ، قضیه خاتمه پیدا کند . دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات البین ، به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد .که می توان آن را از مصادیق میانجی گری قضایی تلقی کرد همچنین واحدهای صلح و سازش مستقر در بعضی دادگستری که وظیفه دارند قبل از اراجاع پرونده به دادگاه طرفین را به مصاحله دعوت کنند و در این خصوص به آنان کمک کنند و نیز " دوایر مشاوره و مددکاری که مستقر در بعضی کلانتری ها هستند قبل از به جریان انداختن شکایت ، عملا به منظور ایجاد صلح و سازش بین مرتکبان و بزه دیدگان جرایم قابل گذشت تلاش می کنند ، می توان تا اندازه ای از مصادیق در میانجی گری قضایی و " میانجی گری کیفری پلیسی " که به هر حال درون تشکیلاتی هستند قلمداد کرد ." اینک با توجه به اینکه اولین وظیفه ی شورای حل اختلاف شهر و روستا رفع اختلاف و مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین است . به بررسی آیین نامه ی این شورا و نحوه ی عملکرد آن می پردازیم . - هدف از تشکیل شوراها ی حل اختلاف مطابق این آیین نامه کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت دستگاه عدالت در راستای سیاست قضازدایی عنوان شده است . - عضویت در شورا افتخاری بوده و برای مدت 3 سال توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی یا نماینده او ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی محل ، رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط ، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته ی محل انتخاب می شوند ، رئیس حوزه قضایی بر حسن جریان امور در شورها نظارت می کند . - شورا زمانی شروع به رسیدگی می کند که طرفین به طور کتبی یا شفاهی طرح شکایت کرده باشند . حوزه صلاحیت محلی شوراها اینگونه تعیین می شود که طرفین باید در حوزه ی شورا ساکن یا مشغول به کار باشند . مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنان تراضی کنند . در دعاوی راجع به اموال غیر منقول باید مال در حوزه ی شورا واقع باشد هر چند طرفین مقیم آن نباشند ، در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم ، جرم باید در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد . - رای شورا باید موجه و مستدل و کتبی باشد و به طرفین ابلاغ شود و علاوه بر آن نباید مخالف و مغایر قوانین موجد حق باشد و گرنه فاقد اعتبار خواهد بود. آرای شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی خواهد بود که با موافقت اکثریت اعضای شورا تجویز می شود . همچنین باید اذعان داشت که رسیدگی در این شورا تابع تشریفات قانون آیین عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری بوده و برای مدت 3 سال توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی یا نماینده او ، فرماندار ، ففر مانده نیروی انتظامی محل رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط ، امام جمعه محل و ر صوزت نبودن امام جمعه ، روحانی بجسته ی محل انتخاب می شوند ، رئیس حوزه قضایی بر حسن جریان امور در شوراها نظارت می کند . دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت و اظهارات و مدافعات آنان را استماع می کند . - ماده 7 آیین نامه ی اجرایی در خصوص حدود صلاحیت مقرر می دارد : 1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طر فین درکلیه امور مد نی و همچنین در امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایات شاکی خصوصی می باشد و با گذشت وی تعقیب مو قوف می شود . - حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل : الف ) در امور حقوقی : 1- کلیه دعاوی راجع به منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد . 2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ار قبیل حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حقوق تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد . 3 الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی 4- مهر و موم ، صورت برادری و تحریر ترکه 5- تامین و حفظ دلایل و امارات 6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب ب ) در امور کیفری ؛ 1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع عضایی یا ماموران انتظامی 2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و با جمع مجازات قانونی جبس و چزای نقدی پس از تبدیل به حبس به جزای نقدی تا 5 میلیون ریال می شو د. 3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند ( 1) ماده ( 3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال های 1373و 1374) تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به عهده ی همان مرجع است . تبصره 2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است به عهده ی همان داددگاه هاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست کنند. شورای مزبور مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش کند تا موضوع به صورت " سازش " خاتمه یابد در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و امضا می شود و سازش نامه مزبور معتبر بوده و اگر شرایط قانونی رعایت شده باشد مانند احکام دادگستری به موقع اجرا کذاشته می شود . در تبیین مسایل مربوط به شورای حل اختلاف آنچه بیش هر چیز مهم می نماید این است که به هر حال هر چند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین افراد ، می تواند نوید بخش تحولات نوینی در رویکرد عدالت کیفری رسمی در ایران تلقی شود . اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند و با وظایف واختیارات و کارکردهای تعریف شده و جود کارکنان مجرب و آموزش دیده و مستقل و با حساسیت های ویژه به قابلیت ها و استعدادهای جامعه و مشارکت آن در مدیریت عدالت کیفری رسمی ، وجود نداشته باشد . و به نیازها و دل نگرانی های بزه دیده جرم و نقش کلیدی وی در تحقق عدالت کیفری توجهی نشود و همچنین به بزهکار ، آینده ، قابلیت و توان وی و رسیم مناسبات و آشتی دادن وی با جامعه التفاتی نشود از حداقل های استانداردهای بین المللی مرسوم در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی ، به ویژه میانجی گری کیفری ، بسیار به دور خواهیم بود . 6 – نتیجه گیری در مجموع آنچه گذشت نتایج و پیشنهادهایی چند در مورد شوراهای حل اختلاف ارائه می گردد. - رعایت اصل تخصص گرایی در شوراها به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب ( حتی الامکان فارغ التحصیلان حقوق ) - استفاده و به کارگیری مقطعی و دوره ای از نیروها - تشکیل واحد نظارت و مراقبت از عملکرد روسا و کارکنان حوزه ها - صدور بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی با ضمانت های متعدد اجرایی و الزام سایر نهادها و سازمان های مربوط - اعطای پاداش و ایجاد انگیزش های شغلی برای اعضا - استفاده از شیوه های پیشرفته ی اطلاعاتی و نرم افزارها برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی - تبیین و تشریح تکالیف و میزان صلاحیت شورا برای شهروندان در راستای تضمین حقوق شهروندی - پیش بینی تسهیلات و امکانات آموزشی ،رفاهی و شغلی برای حوزه های شورا برای بهبود فرایند رسیدگی - مقایسه و تطبیق میزان کارآیی و اثر بخشی شوراها در برابر محاکم رسمی قضایی و ارائه گزارش ماهانه یا سالانه

 پی نوشت ها :

 1- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپاول ، 1381 صص 17و18

 2- عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، 1382 ص 31

 3- گلدوزیان ، دکتر ایرج ، فحشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجدد ، چاپ اول ، 1383 ص 653

 4- فیض ، دکتر علیرضا . لمعه دمشقیه . انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم 1360ص ۶۲

 ۵- زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیف ری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، 1382 ص 126.

 6- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، 1382 حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری