3 تن از كانديداهاي معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در نامه اي جداگانه به شوراي نگهبان و اشاره به مواردي از تخلفات صورت گرفته نسبت به تركيب اعضاي هيات ويژه رسيدگي به جريان انتخابات نيز اشكال وارد كردند.
مهندس ميرحسين موسوي با انتشار نامه اي به شوراي نگهبان قانون اساسي خواستار ابطال انتخابات رياست جمهوري و ارجاع موضوع به كميته اي با حكميتي شرعي و قانوني و مستقل مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقليد شد.
به نوشته « قلم نيوز » در اين نامه آمده است :
براساس آنچه كه قبلا به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در بخش هاي مربوط به فعاليتها تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز راي گيري عمليات اخذ راي و شمارش آرا جمع بندي و اعلام نتايج آرا اقدامات پس از راي گيري و اعلام نتايج آرا به گونه اي است كه چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است . وي در اين رابطه به نمونه هايي از برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره كرده كه مصاديق تاثير در نتيجه كلي انتخابات موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد.
كروبي : هيات مستقلي بايد شكايات را پيگيري كند
همچنين در نامه آقاي كروبي به شوراي نگهبان وي خواستار عضويت افراد معتدل تر براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي شد.
در نامه اين نامزد انتخابات رياست جمهوري دهم به شوراي نگهبان آمده است : عطف به نامه مورخ 88 4 5 آن شورا ضمن استقبال از اين كه تصميم بر تعيين هياتي مستقل براي رسيدگي به شمارش ده درصد از صندوق ها گرفته و نماينده اي را نيز از سوي اينجانب دعوت كرده ايد نكات زير جهت تكميل اين تصميم پيشنهاد مي گردد.
كروبي افزوده است : برخي از آقايان هيات پيش از اين مواضع شديد و جانبدارانه اي داشته اند و طبعا از هم اكنون موضع آنان و نقشي كه در هيات ايفا خواهند كرد روشن است . از اين رو پيشنهاد مي شود موضوع به حكميتي مستقل ومرضي الطرفين و با عضويت افرادي معتدل تر واگذار شود.
در ادامه نامه آمده است : تعيين شمارش آرا به عنوان تنها وظيفه اين هيئت كافي نيست زيرا اعتراض بنده به چهارعنوان ذيل كه قبلا هم طي نامه مورخ 88 3 25 بطور مشروح اعلام كرده ام مربوط است .
دراين نامه آمده است : لازم به ذكر است كه دو روز پس از برگزاري انتخابات وبه دنبال مصاحبه وزير محترم كشور دال بر اينكه اطلاعات مربوط به صندوق ها را در اختيار نامزدها مي گذاريم و طي نامه شماره 4872 مورخ 88 3 24 خواستار ارسال سي دي حاوي اطلاعات صندوقها شديم اما متاسفانه اين اطلاعات كه از روز بعد از راي گيري در اختيار وزارت كشور بود به نامزدها داده نشد و پس از تاخير ده روزه بتدريج آنهم بطور ناقص در سايت وزارت كشور قرار گرفته است .
به نوشته كروبي وزارت كشور بايد به اين سوال بزرگ پاسخ دهد كه چرا اطلاعات صندوق ها را در اختيار نامزدها قرار نداد.
نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در انتهاي نامه خود آورده است : با همه اينها چنانچه هيات مستقلي از جانب آن شورا مسئوليت حكميت كامل در امر بررسي همه جانبه انتخابات را به عهده بگيرد اينجانب از آن استقبال كرده و متعاقبا نماينده خود را معرفي خواهم كرد.
محسن رضايي : روش و برنامه كاري هيات ويژه از قبل تعيين و ديكته نشود
محسن رضايي در نامه اي به دبير شوراي نگهبان خواستار رسيدگي جامع هيات ويژه شوراي نگهبان به كل فرايند انتخابات و همه شكايات و اعتراضات شد و تاكيد كرد روش و برنامه كاري اين هيات از قبل تعيين و ديكته نشود.
به گزارش « تابناك » متن اين نامه كه در پايگاه اينترنتي دكتر محسن رضايي آمده بدين شرح است :
پيرو نامه مورخه 88 4 5 لازم مي دانم بعنوان يكي از كانديداهاي معترض به فرايند و نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري كه روش قبلي را در جهت ايفاي حقوق همه ملت برخوردار از جامعيت ندانسته و به اين دليل نيز از احقاق حقوق فردي انصراف دادم از اين رو با توجه به شيوه جديد شوراي نگهبان در تمديد زمان و تعيين هيئت ويژه بررسي به شكايات نظرات خويش را در خصوص شرايط جديد اعلام نمايم :
اولا : كشور در شرايط فعلي در وضعيت خطيري است و احتمالات ناگوارتري در صورت تداوم اين شرايط قابل تصور است . در اين وضعيت هرگونه ابتكاري كه حاوي فرصتي براي خارج شدن از اين وضعيت و بازگشت آرامش و اميد و اعتمادملي به كشور و خنثي كردن تبليغات دشمنان نظام باشد بايد مغتنم شمرده شود و حداكثر همراهي با آن و بهره برداري از آن صورت گيرد.
ثانيا : اينجانب طرح شوراي نگهبان در تشكيل هيات ويژه رسيدگي به شكايات را بعنوان يك ابتكار و فرصتي كه بالقوه مي تواند مسيري براي گشايش وضعيت جاري كشور ايجاد كند ارزيابي مي نمايم .
ثالثا : موفقيت اين ابتكار را منوط به اراده راسخ و جديت در نيتي كه در پشت آن مي باشد و الگويي كه مبناي عمل آنرا تشكيل مي دهد مي دانم . جديت در اين كار را احياي اعتماد واقعي در بخشي از ملت كه در اين انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنين رفع نگراني نخبگان مي بينم و اين امر مستلزم رعايت موارد زير است :
1 ـ تركيب هيئت به منظور جلب اعتماد بيشتر مردم و كانديداها بايد اصلاح و تكميل شود تا ضمن ايجاد وحدت ملي و پرهيز از هر گونه پيشداوري الگوي عمل آن مدلي فراجناحي باشد.
2 ـ اين هيئت بايد رسيدگي جامع به كل فرايند انتخابات و همه شكايات و اعتراضات را بنا به طرح و روشي كه خود تشخيص مي دهد در دستور كار قرار دهد و روش و برنامه كاري آن از قبل تعيين و ديكته نشود.
3 ـ براي فراهم كردن شرايط موفقيت اين هيئت بايد از اختيارات كامل برخوردار باشد و در امر رسيدگي و تنظيم و ارائه گزارشات نيز آزادي عمل داشته باشد.
4 ـ هيچ محدوديتي از جمله محدوديت زماني نبايد مانع كيفيت و دقت كار و رسيدگي كامل و جامع به تمامي ابهامات و اشكالات باشد هرچند در كنار آن سرعت عمل در رسيدن به قضاوت نهايي ضروري است .
5 ـ رعايت اصل شفافيت در كار اساسي است و براي رفع ابهامات لازم است اين هيئت تمامي فرايند و رويدادادهاي مسير رسيدگي را بطور شفاف و مرحله به مرحله با مردم در ميان بگذارد. بعلاوه لازم است براي كانديداها فرصت و آزادي عمل فراهم گردد تا توضيحات خود نسبت به اين فرايند را براي مردم ارائه دهند.
6 ـ هيئت به دور از هرگونه پيشداوري و نيز فارغ از هرگونه محدوديت در جمع بندي و نتيجه گيري به هرشكل متصور ماموريت خود را انجام دهد.
7 ـ براي مشاركت هر سه نامزد ديگر انتخابات تلاش شود تا آنكه بررسي هاي هيئت جنبه عمومي و فراگير پيدا كند . در غير اين صورت مشاركت اينجانب جنبه فردي به خود مي گيرد كه آن را براي عبور از شرايط موجود كشور مناسب نمي دانم .
در پايان اينجانب همانگونه كه قبلا اعلام كرده ام ضمن عدم پيگيري حق شخصي و صرفا براي دفاع از كشور و مطالبه حقوق مردم و نظام در صورت تاييد و اقدام موارد و شرايط فوق از سوي آن شوراي محترم وظيفه خود مي دانم در مسير موفقيت هيئت مذكور در نهايت توان تلاش نمايم . زيرا كه موفقيت اين هيئت را در برقراري آرامش و امنيت و اميد به آينده بسيار موثر مي دانم . ضمن اينكه از ساير نامزدهاي محترم هم مي خواهم در اين فرايند شركت نمايند تا از رفتن به سوي بحران جلوگيري شود.
مهندس ميرحسين موسوي خواستار ارجاع موضوع به كميته اي با حكميتي شرعي و قانوني و مستقل مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقليد شد
مهدي كروبي : پيشنهاد مي شود موضوع به حكميتي مستقل و مرضي الطرفين و با عضويت افرادي معتدل تر واگذار شود
محسن رضايي : روش و برنامه كاري هيات ويژه از قبل تعيين و ديكته نشود