^{گذر از پیچ و خم خواستگاری}

^{می خواهم ازدواج كنم اما ...}

^{«موانع ازدواج دختران و پسران» از دید خود آنها چیست؟}

ازدواج را آسان بگیرید

ازدواج كنيد تا پولدار شويد!

5 تاثير مثبت در ازدواج

تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

آخرين جزوه درس جرمشناسي دكتر نجفي ابرندآبادي

 نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶-۸۷

سیاست جنایی ما سرگردان است (۱)

بررسی لايحه مجازات اسلامی در کانون مدافعان

حقوق بشر: در قوانين کيفری هويت انسانی زن را از او گرفته ا

چند اس ام اس عاشقانه برای موبایل به صورت فارسی .

هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!

يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!

يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.

در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!

... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...

شیر

چند نفر به یه نفر نامردا!

قانون مسئوليت مدني

ماده 1 :

 هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهء بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.

ماده 2 :

در موردى كه عمل واردكنندهء زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان ديده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى نمايد و چنانچه عمل وارد كنندهء زيان موجب يكى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.

ماده 3 :

دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد، جبران زيان را به صورت مستمرى نمى‌شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضى براى پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.

ماده 4 :

دادگاه مى تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:
 1- هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كنندهء زيان به نحو موثرى به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
 2- هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده كه صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستى وارد كنندهء زيان شود.
 3- وقتى كه زيان ديده به نحوى از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كنندهء زيان را تشديد كرده باشد.

ماده 5 :

اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده و بدن او نقصى پيدا شود يا قوهء كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكنندهء زيان مسئول جبران كليهء خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمرى و يا پرداخت مبلغى دفعتاً واحده تعيين مى نمايد و در مواردى كه جبران زيان بدهد به طريق مستمرى به عمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ مى توان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنى به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خواهد داشت.

ماده 6 :

در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليهء هزينه ها مخصوصاً هزينهء كفن و دفن مى باشد، اگر مرگ فورى نباشد هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.در صورتى كه در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثى را نگاهدارى نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كنندهء زيان بايد مبلغى به عنوان مستمرى متناسب تا مدتى كه ادامهء حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهدارى شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است .
در صورتى كه در زمان وقوع آسيب نطفهء شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمرى را خواهد داشت .

ماده 7 :

كسى كه نگاهدارى يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهدهء او مى باشد در صورت تقصير در نگاهدارى يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيهء مجنون يا صغير مى باشد و در صورتى كه استطاعت جبران تمام يا قسمتى از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوى صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستى جبران كنندهء زيان نباشد .

ماده 8 :

كسى كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالفت واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگرى زيان وارد آورد مسئول جبران آن است .
شخصى كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مختلف حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مى تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.

ماده 9 :

 دخترى كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضر براى همخوابگى نامشروع شده مى تواند از مرتكب علاوه از زيان مادى مطالبهء زيان معنوى هم بنمايد.

ماده 10 :

كسى كه به حيثيت و اعتبارات شخصى يا خانوادگى او لطمه وارد مى شود مى تواند از كسى كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادى و معنوى خود را بخواهد .هرگاه اهميت زيان و نوع تقصيرايجاب نمايد دادگاه مى تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالى حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهى و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.

ماده 11 :

كارمندان دولت و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجهء بى احتياطى خساراتى به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مى باشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهدهء اداره يا مؤسسهء مربوطه است ولى در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتى كه برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12 :

كارفرمايانى كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتى مى باشند كه از طرف كاركنان ادارى و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارده شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائى كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاى مزبور را به عمل مى آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى بود كارفرما مى تواند به واردكنندهء خسارت در صورتى كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

ماده 13 :

كارفرمايان مشمول مادهء 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان ادارى خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.

ماده 14 :

در مورد مادهء 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زيانى وارد آورند متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوهء مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

ماده 15 :

كسى كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنى يا مالى شخص متعدى شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده 16 :

وزارت دادگسترى مأمور اجراى اين قانون است.

 

 

برگرفته : http://www.police.ir

ولادت آقا امام رضا(ع) ثامن الحجج را به تمام شیعیان جهان تبریک می گوییم.

سن مسئولیت کیفری د رحقوق ا سلام :