گونه شناسی فقهای شیعه

درباره جواز اجرای حدود در عصر غیبت

در آستانه برگزاری سی امین سال تاسیس جمهوری اسلامی و همزمان با اوج گرفتن اظهارنظر درباره لایحه قانون مجازات اسلامی، بار دیگر بحث «وجوب» و یا «حرمت» اجرای حدود و تعزیرات اسلامی در صدر گفتمان فقهی و حقوقی قرار گرفته است. نکته مهم آن است که برخی اظهارات در این زمینه، حوزه مورد بحث خود را به فراتر از دایره اجرای حدود کشانده و اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت فقیه را زیر سوال برده است. در یک چنین فضایی ضروری است تا به دور از نگاههای سیاسی صرف، به بررسی آراء فقهای شیعه در باب «وجوب»، «جواز» و حتی «حرمت» اجرای حدود در عصر غیبت پرداخته شده و تا حدودی از فضای غبارآلود و غیرعلمیِ پیش آمده، کاسته شود. لازم به یادآوری است که نقد آراء فقهای شیعه، از هر جناح و نحله فکری که باشند، مجوز و مسوغی برای ایراد توهین به مقام روحانی و علمی آنان نیست و نقد آنان تنها از طریق روشهای علمی و فقهی ممکن خواهد بود.

در این نوشتار، سعی شده به تناسب اظهارنظرهای نه چندان جدید مطرح شده درباره حرمت اجرای حدود، فقیهان شیعه بر اساس اعتقاد به «ولایت فقیه جامع الشرایط»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات» در عصر غیبت امام معصوم(ع) به هشت گونه کلی تقسیم شوند. این هشت گونه تنها بر اساس معیار منطقی تبیین گردیده‌اند، و الا مشخص خواهد شد که برخی گونه‌های آن مصداق خارجی ندارند. این هشت گونه به قرار زیرند:

گونه اول: قائل به «ولایت فقیه»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه دوم: قائل به «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه سوم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای تعزیرات»

گونه چهارم: قائل به «تعزیرات»

گونه پنجم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای حدود»

گونه ششم: قائل به «اجرای حدود»

گونه هفتم: قائل به «ولایت فقیه»

گونه هشتم: قائل به هیچکدام از موارد سه گانه

گونه اول از فقهاء شیعه، بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) فقیه جامع الشرایط می‌تواند –و حتی باید- اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید، چه اینکه بدون آن اجرای احکام متعدد فقهی معطل مانده و دستورات الهی محجور می ماند. از نظر این عده از فقهاء، فقیه جامع الشرایط، تالی تلو امام معصوم(ع) بوده و بر اساس ادله عقلی و روایی موجود در باب لزوم رجوع شیعیان به «روات احادیث»، لازم است تا نظامی تحت ولایتِ فقیه جامع الشرایط تشکیل شود تا اجرای احکام اسلامی از جمله حدود و تعزیرات را به عهده گیرد. بر اساس این نظر، وجود دو خصیصه «عصمت» و «علم» در امام معصوم(ع) او را صالح برای تصدی امور امت کرده و در عصر غیبت، عادلترین و عالمترین فرد به احکام اسلامی، صلاحیت ولایت بر شیعیان را دارد و باید اقدام به تشکیل حکومت نماید[1]. در این صورت فقیه دارای شرایط مزبور، دارای تمام شوون امام معصوم(ع) است و هر آنچه که امام(ع) می توانسته است در راستای إعمال حکومت خود انجام دهد، او نیز می تواند إعمال نماید[2]، و تنها در خصائص مخصوص به معصوم(ع) حق دخالت ندارد. به تبع این نگرش، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی نیز در عصر غیبت نیز بر عهده حاکم اسلامی است و او حق دارد –بلکه واجب است- نسبت به اجرای حدود و تعزیرات اقدام نماید. فقهای نامداری چون شیخ مفید(ره)، مرحوم مجلسی اول(ره)، صاحب جواهر(ره)، امام خمینی(ره) و اغلب فقهای معاصر در زمره این فقها قرار می گیرند.

گونه دوم فقها، همچون مرحوم سیدابوالقاسم خویی(ره) علیرغم اینکه لزوم اجرای حدود و تعزیرات را در عصر غیبت را پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و توسعه ولایت فقیه به غیر از موارد اجرای حدود، توقف کرده اند. از نظر آنان، همه دلایلی که برای اجرای حدود در زمان امام معصوم(ع) وجود داشته، در عصر غیبت نیز باقی است، چرا که اقامه حدود و تعزیرات به مصلحت عامه مسلمین است و این مصلحت حتی در عصر غیبت نیز باقی است. ضمن اینکه هیچ تقییدی زمانی و مکانی در روایات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام(ع) نماید.[3] این فقهاء در حقیقت، بی آنکه تصریح کرده باشند، نوعی از ولایت فقیه را پذیرفته‌اند که تنها صلاحیتهای آن با ولایت فقیه مورد نظر گونه اول متفاوت است؛ چرا که پر واضح است، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بدون داشتن عِده و عُده کافی و نظام دادرسی قوی و نیروهای انتظامی اجرای احکام میسر نیست. در واقع تصریح این فقیهان به عدم پذیرش ولایت فقیه، تنها نفی نسخه خاصی از این نظریه است و الا پذیرش صلاحیت فقها در اجرای حدود اسلامی به نوعی قبول نوعی از ولایت فقیه است.

گونه سوم از فقیهانی که اخیراً نمود و بروز یافته‌اند، کسانی هستند که با اصل ولایت فقیه مخالفتی ندارند، اما بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) اجرای حدود جایز نیست، چرا که اجرای آن مختص به امام معصوم(ع) است و فقیه نمی تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است»[4] و بدلیل عدم اطلاع ما از کیفیت و حدود و ثغور آن، جایز نیست که عصر غیبت اعمال شود. از نظر آنان، اقامه حدود همانند جهاد ابتدایی از مختصات امام(ع) است، ضمن اینکه تعطیل حدود دارای توجیه اجتماعی مناسبتری است.[5] فقهای مزبور، در ادامه نظر خود اظهار داشته‌اند که در عصر غیبت، حکومت باید از تعزیرات اسلامی –که تابع شرایط جامعه و بر اساس صلاحدید حاکم است- بهره جسته و نظم جامعه را از طریق آن اعمال نمایند. به گفته آنان «تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند... مجازات‌ها را معين كند، شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود»[6].

به نظر می رسد استدلال فوق، صائب نباشد، چه اینکه این ادعا که «چند و چون حدود» مشخص نیست، با توجه به اتفاق نظر غالب فقها در کیفیات حدود مخدوش است. ضمن اینکه مقام فقاهت و ولایت امت ایجاب می کند که حکومت اسلامی همانند سایر احکام حکومتی، یک نظر فقهی را پذیرفته و بر اساس آن عمل نماید، کما اینکه در قانون اساسی بدان تصریح شده است.[7]

علاوه بر آن نکته‌ای که به نظر می رسد در فتوای این فقهاء مغفول مانده، عدم تفاوت مقام ذیصلاح در اجرای حدود و اجرای تعزیرات است. به دیگر سخن، از نظر این فقهاء، این حدود است که مختص به امام معصوم بوده اما تعزیرات قابل اعمال از سوی غیر امام معصوم است و حتی در نظام غیرولایی نیز قابل اجراست. این در حالی است که در روایات متعددی که در باب تعزیرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر (مرتبه ید) وارد شده، میزان، کیفیت و اجرای تعزیر نیز به شخص امام معصوم(ع) سپرده شده است؛ فلذا نفی صلاحیت ولایت فقیه در اجرای حدود، در نهایت موجب نفی صلاحیت وی در اجرای تعزیرات خواهد شد و وی حق نخواهد داشت هیچ نوع مجازاتی را علیه مجرمین اعمال نماید. از نظر فقهای شیعه تنها تفاوتی که میان حدود و تعزیرات وجود دارد، آن است که حدود دارای میزان مشخصی است که از سوی شارع تعیین شده، لیکن تعزیرات از نظر نوع و میزان مجازات در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده است. پذیرش این نظر می تواند تا بدانجا پیش برود که یا اساسا نظریه ولایت فقیه را نفی نماید و یا از او شیری بی یال و دم و اشکم ترسیم نماید. علاوه برآن، آنجا که تصریح می کنند «در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم... تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است»، به نوعی اصل و اساس مجازاتهای اسلامی نفی شده و توصیه شده که همانند حکومتهای سکولار، از روشهای صرفا دموکراتیک برای اعمال مجازات استفاده شود. فقیه مزبور در عبارت خود آشکار کرده که منظور وی از کلمه «تعزیرات» تنها مشترک لفظی با آنچه در شرع آمده می باشد و مراد وی، رجوع به نظام مجازات عرفی در نظامهای غیرالهی است. این گونه از فقیهان، به سبب آنکه در عمل، صلاحیتهای حکومتی و اجتماعی ولی فقیه را از وی سلب می کنند و قائل حرمت اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام در عصر غیبت هستند، در ذیل عنوان کلی فقهای سکولار قرار می گیرند. از نظر آنان بدلیل غیبت انسان کامل، اجرای احکام اسلامی جایز نیست و باید در امورات اجتماعی، از منابع زمینی خارج از حیطه احکام شرعی بهره جست. نتیجه بعدی پذیرش این توابع، نفی اصل ولایت فقیه است، چرا که اساسا فلسفه عملی برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت تحت زعامت ولی فقیه اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام است و با سلب این اختیارات از وی، وجود وی بی اثر و غیرضروری خواهد بود.

گونه چهارم از فقها که نه به ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به اجرای حدود در عصر غیبت، دارای مصادیق بسیار اندکی است. میرزای قمی(صاحب جامع الشِتات) از جمله این فقها است. وی با توقف بر جواز اجرای حدود، قائل به لزوم اجرای تعزیرات توسط حاکم شرع شده است.[8] به نظر می رسد ایرادی که در خصوص فقهای گونه سوم وجود داشته، در اینجا نیز وجود دارد، چرا که تنها تفاوت میان حدود و تعزیرات در میزان و نوع مجازات است و حتی در بسیاری از روایات هنگامی که از لفظ حدود استفاده شده، مراد معصوم(ع) مجازات به معنی الاعم بوده است و نه خصوص حدود. علاوه بر آن، در هر دو مورد، مرجع صالح برای تعیین مجازات و إعمال آن امام المسلمین است و چنانچه صلاحیت فقها و حاکمان شرع در حدود مخدوش شود، بالنتیجه، صلاحیت آنان در اجرای تعزیرات نیز مخدوش است، فلذا نفی حدود و نفی تعزیرات در تلازم مستقیم با یکدیگر قرار دارند. در نهایت، این گروه باید میان دو نظر غالب، یعنی اجرای حدود در عصر غیبت و یا نظریه فقه سکولار در عصر غیبت، یکی را برگزینند.

گونه های پنجم و ششم از نظر منطقی نمی توانند قائلی داشته باشند و با بررسیهایی که در آراء فقهای مختلف صورت گرفت، فقیهی در ذیل این دو گونه قرار نگرفته است. در گونه پنجم همانگونه که ذکرشد، پذیرش اجرای حدود به عنوان شکل برجسته مجازاتهای اسلامی، پذیرش اجرای تعزیرات در عصر غیبت را در دل دارد و منطقاً نمی توان اجرای تعزیرات را نفی نمود. پس قائلین به این گونه، عملا در ذیل گونه نخست قرار می گیرند. در گونه ششم نیز همچون مورد قبلی پذیرش صرف حدود غیرمنطقی است، فلذا می توان این گونه را در دل گونه دوم فوق الذکر تصور کرد.

گونه هفتم حالتی است که در آن تنها اصل ولایت فقیه پذیرفته شده است، اما صلاحیت وی در اجرای حدود و تعزیرات مردود شناخته شده است. ناگفته پیداست که فلسفه تشکیل نهاد ولایت فقیه در عصر غیبت، نه تنها برای اداره امور شیعیان بوده، که برای اجرای ابواب معطل مانده فقه اهل بیت(ع) از جمله حدود و تعزیرات است.[9] فلذا پذیرش ولایت فقیه بدون قبول اختیارات آن در اجرای حدود، در حکم نفی ولایت فقیه است.

گونه هشتم از فقها، گونه ای است که فقهاء متعددی به آن تصریح کرده اند. این فقها، به صراحت اعلام داشته اند که اصولا در عصر غیبت هیچ احدی حق دخالت در امورات حکومتی را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقيةالله (روحی له الفداء) ابواب حکومتی فقه باید معطل بماند. از جمله این فقهاء می توان به مرحوم سید احمد خوانساری اشاره کرد که به صراحت اعلام داشته است که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام(ع) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.[10] از دیدگاه آنان شیعیان باید از تشکیل حکومت اسلامی اجتناب کرده و تا زمان ظهور امام(ع) صبر پیشه سازند. این نظر در نهایت این مفهوم را متبادر می سازد که پیروان اهل بیت(ع) باید در عصر غیبت، مسلک سکولاریسم را پیشه خود سازند و از دخالت شریعت در اداره اجتماع حذر نمایند و آئین خود را تنها در ابعاد فردی خود مورد تمسک قرار دهند. نتیجه دیگر پذیرش این رای آن است که آنچه در همه روایات شیعه در باب کیفیات اجرای حدود و احکام اجتماعی اسلام وارد شده، تنها برای دانستن و علم موالیان و نه عمل به آن بیان گردیده است و اهل بیت(ع) –نستجیر بالله- در طی بیش از 250 سال احکامی را بیان داشته اند که تنها فایده آن، پر شدن صفحات کتب فقهی بوده است! علاوه بر ضعف و سستی عقلی این رای، تعارض آشکار آن با روایت امام صادق(ع) که فرمود «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ»[11] نیز واضح و مبرهن است، چرا که پذیرش این قول که اجرای حدود و احکام حکومتی اسلام در عصر غیبت غیرممکن و حتی حرام است، در حقیقت به معنی تحریم واجب از سوی آنان و پذیرش حکم غیرالله در امورات مسلمین است.

از مجموع آنچه در فوق بدان اشاره شد، این نتیجه حاصل شد که:

اولا در وجوب اجرای حدود و تعزیرات، هیچ تفاوتی وجود ندارد و نفی هر یک در حقیقت نفی دیگری است.

ثانیا نفی اجرای مجازاتهای اسلامی به معنی پذیرش مجازاتهای عرفی با منشأ غیرالهی است. از آنجاکه حکم غیرالله حکم طاغوت است، فلذا نفی مجازاتهای اسلامی پذیرش طاغوت است.

ثالثا، نفی اجرای احکام الله در عصر غیبت –حتی اگر از سوی فقهاء باشد- مصداق بارز فقه سکولار است، چرا که نتیجه عملی این نفی، نفی دخالت امور وحیانی در اداره اجتماع است.

تقسیم و دسته بندی زندانیان را بر اساس نوع جرایم ارتکابی سابقه و سن قادر خواهد بود به نحو مطلوب در پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی موثر واقع گردد. چه بسا رعایت این نکات موجب شده زندانی در کمال بی خبری و تحت تاثیر علل و عواملی چند، ‌گرفتار خال پشتان دیو سیرت و گرگهای آدم نما گشته و در همان چهار دیواری و در اندک زمان کوتاه در خدمت معدود انسان های نابکار ، تحت تاثیر تعلیمات زشت و غیر انسانی این جماعت، عنصری کاملا ضد اجتماعی بار آمده و آنگاه که از این مکان پا بیرون می گذارد، خود به استادی قابل بدل می گردد و به تبع آن دهها و شاید در نهایت صدها علف هرز (بزهکار)‌از زمین سر بر آورده و در کوتاه زمان ممکن مزرعه سبز و شاداب جامعه را تهدید به نابودی نماید. دسته بندی از نظر سن، علاوه بر پرهیز و اجتناب از بد آموزی ها، قریب واعظ خطر بروز و ظهور اعمال غیراخلاقی و خلاف را در محیط زندان به حداقل ممکن کاهش می هد که در این رابطه وجود فضای فیزیکی مناسب و کافی و نیز کنترل دقیق اعمال و رفتار زندانیان به صورت یک اصل مهم باید مورد توجه مسؤولان درون و برون زندان قرار گیرد. مدیریت زندان امری بسیار حساس، ظریف و تخصصی است و به همین علت مدیران و اداره کنندگان زندان بایستی از بین کسانی که انتخاب شوند که دارای خلقی خوش، برخوردی نیکو، وظیفه شناس، ‌قاطع و مردمی بوده و از تخصص لازم در این حوزه خاص بهره لازم را داشته باشند. حساسیت به جای این حرفه ظریف ایجاب می نماید که متصدیان انجام این مهم،‌ علاوه بر دارا بودن استعداد، ‌توان، ‌لیاقت، آمادگی، ‌علاقه و انگیزه دوره هایی را در ارتباط با مدیریت اداره امور زندان با تکیه بر اصول علمی روز درک موقعیت ابعاد شخصیتی اش از جنبه های گوناگون اخلاقی، ‌اقتصادی، ‌روانی و اجتماعی در جهت اصلاح و تهذیب وی اجتناب می نماید . چنین حرکتی، هنری است بزرگ و از هر مدعی مدیریتی ساخته نیست و طبیعتا آگاهی،‌ تعهد و تجربه می خواهد. با شناخت دقیق سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی زندانیان کمال اهمیت را دارد، زیرا آشنایی اداره کنندگان زندان با اصول علم اداره زندان در دنیای امروز لازم و ضروری است. تشکیل پرونده شخصیتی در بر گیرنده خصوصیات فردی، خانوادگی، اجتماعی و روانی زندانیان به وسیله متخصصان کار کشته روانکاوی، روانشناسی، جامعه شناسی و با نظارت مستمر و بدون واسطه مسئولان اداره امور زندان می‌تواند در اصلاح، تربیت و تهذیب زندانی به گونه‌ای مطلوب تأثیر گذار باشد.
شناسایی دقیق شخصیت زندانی در ابعاد گوناگون در تشخیص استحقاق حمایت از زندانی و در ارتباط با کمک به خانواده آزادی مشروط وی یا عفو وی، ملاک و معیاری تعیین کننده و حایز اهمیت است.
از جمله نکات موثر در تبدیل زندان به کانون اصلاح و تربیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد : رعایت کامل استاندارد فضای زندان‌ها به نحو مطلوب و با هدف پرهیز و جلوگیری از رشد میکروب بزهکار و انحراف در این محیط ایجاد محیط کار، فعالیت تحرک و امید درزندان‌ها، نه آنگونه که از زندان‌ فضایی آنچنانی ساخته شود که برای بسیاری تن پروری و لاقیدی به ارمغان آورده و مکان مناسبی برای گذران اوقات فراغت و پیدا کردن دوستان آنچنانی باشد. مشارکت زندانی در فعالیتهای جمعی و تقویت روحی، روانی و جسمانی و سعی در زنده کردن حس مسئولیت و وظیفه شناسی در وی، همچنین پیاده کردن اصل مهم تقسیم کار و استفاده از تخصص زندانیان در اداره امور داخلی در زمینه‌های مختلف سوادآموزی، بهداشت، حرفه و فن و ... استفاده مفید و مطلوب از کلاس‌های سوادآموزی برای بی‌سوادان و کم‌سوادان بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، تشکیل کلاس‌های هنری، سرود، نقاشی، خطاطی، نویسندگی، زبان، کارهای دستی، حرفه‌ آموزی، سخنرانی در ارتباط با محیط اجتماعی و عوامل مؤثر در انحراف، بزهکاری آسیب‌های اجتماعی و بویژه در ارتباط با اعتیاد و راه‌های مقابله با این معضل به بهره‌گیری از نظریه‌های صاحب نظران آگاه، دلسوز و علاقه‌مند رعایت کامل و دقت در انجام برنامه‌های خواب‌،‌ خوراک، کار و حرفه ورزش، مطالعه، نظافت و دیگر فعالیت های جانبی به نحو مفید و ثمر بخش ، تنظیم برنامه ملاقات زندانیان و سعی در ایجاد تسهیلات لازم برای خانواده آنها در نظر گرفتن نوع جرم، سوابق، سن، جنس و شخصیت زندانی با هدف تشویق به امر تهذیب و اصلاح وی همچنین حمایت به موقع و متناسب نسبت به خانواده‌های زندانیان نیازمند از طریق واحد مددکاری اجتماعی عامل مهمی در ارشاد هدایت و در نهایت اصلاح و بازسازی مجرم به حساب آمده و تا حد زیادی به تأمین سلامت و امنیت جامعه کمک می‌نماید زیرا در غیر این صورت و چه بسا بر اثر نداری و احساس بی‌پناهی و نیاز و بخصوص آنگاه که نقش ایمان، ‌اراده و تربیت در این واحد بنیادی و کوچک ضعیف جلوه نماید، خطر بروز فساد و تباهی چندان هم نامحتمل و دور از انتظار نیست و بدین گونه است که باید اذعان داشت، نه تنها هدف از مجازات زندان، مؤثر و سودمند واقع نشده بلکه خود در نهایت و به صورت غیرمستقیم عامل کج رفتاری است. این نکته که کمک به موقع و سریع به خانواده‌های زندانیان نیازمند کمک به سلامت آن بوده و عدم حمایت لازم و به موقع در نهایت سقوط تدریجی خانواده زندانی و ضعف و فتور پایه‌های اخلاقی جامعه را به دنبال خواهد داشت واقعیتی انکار پذیر است. جلوگیری و ممانعت از تراکم جمعیت در زندان‌ها نیز می‌تواند از جنبه‌های گوناگون عاملی مهم و بازدارنده در ایجاد و انحراف و کج رفتاری‌‌ها باشد همچنین اعطای عفو، آزادی مشروط و مرخصی به زندانیان به همان میزان که می‌‌تواند اثرات و نتایج مثبت و سازنده داشته باشد، اگر بدون توجه، بی‌ضابطه، بدون درک و عدم دقت در ابعاد مختلف شخصیت و سوابق زندانی صورت گیرد، به طور حتم نتایج تلخ و تأسف انگیزی به بار خواهد آورد. نکته دیگر حمایت کامل بعد از خروج زندانی است که با استفاده از وسایل و راه‌های گوناگون باید سعی کرد از طرق مختلف و از اولین لحظات خروج تا دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه و سالم زندانی را تحت پوشش و حمایت از جنبه‌های مادی و معنوی قرارداد و نباید او را به امان خود رها کرد. چه بسیار زندانیانی که بعد از آزادی به علت نداشتن پناهگاه، ملجاء و عدم حمایت از مردم و مسئولان در عین نفرت و کراهت نسبت به زندان دوباره دستشان به گناه آلوده و ناخواسته مرتکب انحراف شده و کوتاه زمانی بعد بناچار دوباره سر از زندان در می‌آورند و کم نیستند سیه بختانی که این داستان غم انگیز بار ها در زندگی نکبت بارشان تکرار خواهد شد و اینچنین است که برای اجتناب و پرهیز از وقوع چنین وضعیتی مساله حمایت، هدایت و بویژه تدارک کار برای زندانی پس از خروج از جانب مسئولان همچنین پیگیری و نظارت بر آن حایز اهمیت فراوان است. برای رسیدن هرچه بهتر به اهداف اساسی مجازات که همانا چیزی جز اصلاح و تهذیب زندانی نبوده نیست، باید سعی شود با کمک گرفتن ازراه‌های مختلف و گوناگون و بخصوص وسایل ارتباط جمعی از تحقیر زندانی بعد از خروج بشدت پرهیز و دوری کرد و فرهنگ انگشت نما کردن زندانی بعد از خروج را عملاً و با به کار گیری روش‌های متناسب در سطوح جامعه از اذهان مردم و مسئولان زدود و از آنجا که فضای زندان می تواند نقش بسیار مؤثری در بازسازی و هدایت مجرمان و نیز ارشاد، تعلیم و تربیت منحرفان بازی نموده و امکان بازگشت این افراد که هر یک بنا به علتی بدین مسیر کشیده شده‌اند فراهم نمایند جا دارد رفتار و برخورد با زندانی به گونه‌ای باشد که بازسازی و مداوای روحی و فکری وی مد نظر قرارگیرد، به نحوی که زندان واقعاً به ندامتگاه یا بهتر بگوییم مکان اصلاح و تربیت زندانی برای بازگشت به یک زندگی سالم و شرافتمند تبدیل گردد و اما کوتاه سخنی هم درباره آنچه خود داریم به یقین طی یکی دو دهه بعد از انقلاب بخصوص در بعد روابط انسانی، اخلاقی و اعتقادی شاهد تغییر و تحول قابل توجهی بوده‌ایم ولی از نظر دور نداشته و نداریم که تا رسیدن به این هدف بزرگ یعنی تبدیل زندان‌ها به محیط‌های اصلاح و تربیت و تهذیب راه‌ درازی در پیش داریم هنوز از روش اداره زندان و زندانیان و اجرای صحیح و علمی برنامه های تربیتی و اصلاحی گرفته تا شناخت دقیق شخصیت زندانی از جنبه‌های گوناگون و کمک به خانواده‌های زندانیان و از بین بردن فضای تنگ، محدود، فشرده و متراکمشان می لنگیم.
اینجاست که هرچه بیشتر و سریع‌تر همت والا و توجه همراه با تعهد سازمان زندان‌ها را می‌طلبد حرکت و همتی که برای رسیدن به موفقیت باید کمک بی‌دریغ مردم و مسئولان را در کنار خود داشته باشد.

قانون ارث

  فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد .

ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد .

ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد .

ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الي ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظريه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدني مربوط به تركه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي كه وارث دارد ) ) .

فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي ( ۱ ) مورث تحقق پيدا مي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الي ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظريه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد تعهدهريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده كه بتوان آن را ساقط كرد ، اسقاط مالم يجب فاقد ارزش و اعتبار است .

ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي ( ۱ ) مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي باشد .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون ديه جزء تركه متوفي محسوب مي شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدني پرداخت ديون متوفي از آن محل بلامانع است .
نظريه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظيفه بازماندگان متوفي ، جزء ماترك نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود ، متساويا تقسيم مي گردد .
نظريه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ديه درحكم ماترك متوفي مي باشد و برابر قانون ارث بين وراث حين الفوت تقسيم مي گردد .
نظريه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي شود كه حي الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي يابد جزءماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است . بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قراردادعمل شود در غير اين صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد .
نظريه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي يابد جزء تركه نيست وتقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چنانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود درغيراين صورت وجه مذكور ( سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت ) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي گردد و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي گيرد محكوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است .
نظريه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهي كه موجبات پرداخت آن به ديگران پس از فوت كاركنان فراهم مي شود را مي توان غرامت ناشي از فوت تلقي نمود كه ماهيتي متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر مي رسد و در مورد نحوه تقسيم مي توان گفت :
الف - در صورتي كه كاركنان هنگام عضويت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و ميزان سهم آنهارا در تقاضاي عضويت تصريح كرده باشند ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده تقسيم مي شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصريح شده لكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص كه مشخصات آنان تصريح شده ، اعم از اينكه جزء ورثه كاركنان باشند يا نباشند به نسبت مساوي بايد تقسيم شود ،
ج - اگر متقاضي مشخصات استفاده كنندگان را تصريح نكرده باشد ، غرامت مذكور بين ورثه او به نسبت مساوي بايدتقسيم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئوليت ورثه در مورد اداء ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان ميباشد .

ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت ( ۱ ) تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود ازقرار ذيل است :
۱ - قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
۲ - ديون و واجبات مالي متوفي .
۳ - وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري به وراث تعلق مي گيرد جزء تركه ميت محسوب نمي شود تا بدهي ميت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفي طلبي از حسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه او محسوب مي شود .
نظريه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق مي گيرد جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد ، بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني از ورثه شناخته است و برداشت از اين حقوق يا توقيف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد .

ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد .

ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .

ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الي ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۳ - نظريه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوي مشهور فقهاء جعفري چنانچه پدر و پسري بر اثر زلزله و رفتن زير آوار فوت نموده و زوجه دايم و يك پسر ديگر باقي مانده اند ، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث مي برد .
نظريه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدني لغت هدم تعريف نشده است لكن با توجه به معني عرفي آن كه عبارت از خرابي و نابودي محل و مكان خاصي مي باشد حادثه زلزله كه موجب تخريب و نابودي مسكن و منزل افراد است از مصاديق بازر هدم مي باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه يكجا از بين مي روند چنانچه وارث يكديگر باشند مشمول قسمت اخير ماده ۸۷۳ ق . م . مي باشند .
نظريه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م مي توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دريا نبوده و شامل گودالهاي عميق و استخر و نظاير آنها نيز مي باشد .
نظريه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتواي حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحريرالوسيله ( كتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و اين كه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه ( مانند اتومبيل ، ترن ، هواپيما و . . . يا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشك و نظاير آن ) ازمصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست .

ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم وديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر كه از يكديگر ارث ميبرند در ضمن يك حادثه رانندگي +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند

فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .

ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود .

ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهد شد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود

ماده ۸۷۸ - هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبي مراجعه شود .

ماده ۸۷۹ - اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال اومعلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث برمي گرددوالا به خود او يا به ورثه او مي رسد .

ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا ( ۱ ) بكشد از ارث اوممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ( ۲ ) و منفردا باشد يا به شركت ديگري .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۴۹/۷ - ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانين اسلامي ديگر در قتل خطاي محض و شبه عمدممنوعيتي براي ارث بردن وارثي كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پيش بيني نشده است .
۲ - نظريه شماره ۶۷۳۵/۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸قانون مجازات اسلامي نموده است ، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم ويا . . . تسبيب در جنايت محسوب نمي شود و از شمول حكم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد .
نظريه شماره ۳۲۰۸/۷ - ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمي باشد

ماده ۸۸۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود
۲ - نظريه شماره ۶۶۸۷/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اينكه حقوق وظيفه جزء ماترك محسوب نمي شودو برقراري آن تابع مقررات ارث نيست برقراري حقوق مستمري موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران براي همسر مقتول كه خود متهم به معاونت در قتل عمدي شوهرش مي باشد اگر از نظر مقررات استخدامي اشكالي نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشكالست .

ماده ۸۸۱ مكرر ( ۱ ) ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كافر از مسلم ارث نمي برد واگر در بين ورثه متوفاي كافري ، مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۸۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتي كه قتل مورث غيرعمدي يا به حكم قانون يابراي دفاع باشد مفادماده فوق مجري نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشدمفاد ماده فوق مجري نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - كافر ازمسلم ارث نمي برد واگر دربين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند
۲ - نظريه ۶۷۷۹/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محروميت از ارث در قوانين و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوري اسلامي و يا ادعاي ارتداد بدون صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار موجب محروميت از ارث نيست ) )
نظريه ۱۰۷۶/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه وتعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفاي غيرمسلمان ، مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود ، تقسيم ماترك وي فقط براساس قواعد مسلم حين الفوت متوفي به عمل مي آيد و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفاي مسلمان يا غير مسلماني است كه مشمول قانون اجازه رعايت احوال ايرانيان غير شيعه در محاكم نباشد

ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر وخويشان مادري از او ارث مي برند .

ماده ۸۸۳ - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدري وهمچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند .

ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف واقوام او ارث مي برد وبالعكس . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۱۷ - ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراين مورد بين اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين كه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است . ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد يادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني ( ره ) زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است . . . ) )

ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعت حرمان آنان نشود .

فصل چهارم - در حجب ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۰۴۶/۷ - ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابي حاجب نوه هاي خواهر ابويني است زيرا :
پسر برادر ابي را دو نوع حاجب است ، الف - پسر برادر ابويني ، ب - هركه حاجب پسر برادر ابويني است مانند برادرابويني و ابي و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنايت به ماده ۸۸۷ قانون مدني در تعريف قسم اول حجب و همچنين ماده ۸۸۸ و قسمت اخير ماده ۸۹۰ قانون مزبور كه ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد كه در اين صورت اقرب به ميت حاجب ابعد نمي شود و پسر برادر اعم از ابي و ابويني يا ابي نسبت به متوفي اقرب از نوه هاي خواهر ابويني به ميت مي باشند .

ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئامحروم مي شود .

ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادريا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادران ابي كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند .
قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد .

ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي برند .

ماده ۸۸۹ - در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هرقدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ولي دربين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۹۱ - ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نكاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در يك درجه منظور شده اند . . . ) )

ماده ۸۹۰ - در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برندليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند . مفاد اين ماده درمورد وراث طبقه سوم نيز مجري مي باشد .

ماده ۸۹۱ - وراث ذيل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .

ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذيل است :
الف ) وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود .
ب ) وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد دراين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي شود مشروط بر اينكه :
اولا ) لااقل دو برادر يا يك برادر با دوخواهر يا چهار خواهر باشند .
ثانيا ) پدر آنها زنده باشد .
ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعا ) ابويني يا ابي تنها باشند .

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضي به فرض ، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند .

ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست .

ماده ۸۹۵ - سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه .

ماده ۸۹۶ - اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۲۶۰ - ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ي است كه فقط به فرض ارث مي برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثي است كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از كل تركه تعيين مي شود ، ليكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وي پس از كسرحصه صاحبان فرض از بقيه تركه تعيين مي گردد .
نظريه ۱۴۳۵/۷ - ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالي كه از قيمت آنها ارث مي برد قبل از انجام معامله بايد اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمايند . نسبت به سهم وي احكام بيع فضولي جاري است لذا در صورت رضايت زن معامله صحيح والا نسبت به سهم او باطل است

ماده ۸۹۷ - اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي .

ماده ۸۹۸ - وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند .

ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف تركه است :
۱ - شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگرچه از شوهر ديگر باشد .
۲ - دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ - خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد .

ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع تركه است :
۱ - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ - زوجه يا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .

ماده ۹۰۱ - ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .

ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث تركه است :
۱ - دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .
۲ - دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر .

ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث تركه است :
۱ - مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد .
۲ - كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد .

ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس تركه است : پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد .

ماده ۹۰۵ - از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد واگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) كه به آنها رد نمي شود ليكن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زايد از فريضه به او رد مي شود .
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود .

فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولي
ماده ۹۰۶ - اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك ازابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند ما در يك ثلث وپدر دو ثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازتركه متعلق به مادر و بقيه مال پدراست .

ماده ۹۰۷ - اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود .
اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد .
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد .

ماده ۹۰۸ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسيم شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشدكه دراين صورت مادرازمابقي چيزي نمي برد .

ماده ۹۰۹ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بودكه بالسويه بين آنها تقسيم مي شود وفرض هر يك از پدر مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد .

ماده ۹۱۰ - هرگاه ميت اولاد داشته باشد اگرچه يك نفر ، اولاد اولاد او ارث نمي برند .

ماده ۹۱۱ - هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريك ازابوين كه زنده باشد ارث مي برد . تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد بنا براين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي برند .
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي برد .

ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر درجه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند بارعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند .

ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود رامي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاديااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يااولاد اولاد داشته باشدومابقي تركه برطبق مقررات موادقبل مابين سايروراث تقسيم مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدني وتبصره هاي ذيل آن ، وراث بانوان ايراني كه همسران خارجي دارند درصورت بقا بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملك آنها فيمابين ورثه به ترتيبي كه قوانين ايران پيش بيني كرده تقسيم مي گردد و همان گونه كه در باب دوم قانون مدني ايران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الي ( ۹۴۹ ) تعيين تكليف شده است وراث قانوني بانوي ايراني از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدني ايران در ميراث زوج و زوجه به طوروضوح تعيين تكليف شده است ولي اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين كشور متبوع زوج خواهدبود .

ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها رانكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود ليكن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززيادي چيزي نمي برد .

ماده ۹۱۵ - انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي وشمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط براينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد .

مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه ثانيه مي رسد .

ماده ۹۱۷ - هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي شود .

ماده ۹۱۸ - اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي برند . اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند .

ماده ۹۱۹ - اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چندخواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود .

ماده ۹۲۰ - اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود .

ماده ۹۲۲ - هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود :
اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي نمايند . اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند وبقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند .

ماده ۹۲۳ - هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود . اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به اوتعلق مي گيرد .
اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتي كه همه ابي باشند ذكور دوبرابر اناث مي برد و اگرهمه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي گردد .
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي رسد و درصورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود .

ماده ۹۲۴ - هرگاه ميت اجداد وكلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي مي رسد كه ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي مي رسد كه ازطرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت .

ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به واسطه او به ميت مي رسدبنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي رامي برند .
در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد واگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند .

ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي ، كلاله ابي ارث نمي برد .

ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .
متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند . هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود .

مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد .

ماده ۹۲۹ - هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود .

ماده ۹۳۰ - اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۹۶۴/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدني آن است كه با بودن اعمام يا احوال ابويني ، اعمام يا احوال ابي ارث نمي برند يعني اعمام و احوال ابويني اقرب به ميت محسوب مي شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمي رسد ، بنابراين با وجود مثلا عموي ابويني ، ارث به عمو يا عمه يا دايي يا خاله ابي نمي رسد

ماده ۹۳۱ - هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند .
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و درصورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۳۲ - در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنهاباشد سدس تركه به او تعلق مي گيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي برد .

ماده ۹۳۳ - هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني ، خواه همه ابي و خواه همه امي باشند .

ماده ۹۳۴ - اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند ، طرف امي اگريكي باشد سدس تركه را مي برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دايي و خاله هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند .

ماده ۹۳۵ - اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد .
تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي آيد ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشدسدس حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي شود و درصورت حصه اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي آيد .
در تقسيم دوثلث بين اعمام حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي رسد و درصورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند .
در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي برند مگر درصورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم مي كند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عموارث نمي برد .

ماده ۹۳۷ - هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي برند ونصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميت متصل مي شود .

ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خودرا ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .
متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگرنقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود .

ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذكوره دراين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و ازجمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مي برند سهم الارث او به طريق ذيل معين مي شود :
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر ازطبقه خود را خواهد برد .

مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده وممنوع ازارث نباشند از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۰۸۰/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمي كه از وراث مستاجر باشد از حق كسب يا پيشه يا تجارت سهم مي برد ولي اگر جزء وراث مالك باشد از اين حق سهم نمي برد ) ) .

ماده ۹۴۱ - سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طوري است كه در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و۹۳۸ ذكر شده است .

ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود .

ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث مي برد ليكن اگر فوت يكي ازآنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي برند .

ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد ، زوجه از او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهرنكرده باشد .

ماده ۹۴۵ - اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن ازاو ارث نمي برد ، ليكن اگر بعد از دخول يا بعداز صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد .

ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ، ليكن زوجه از اموال ذيل : ( ۱ )
۱ - از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد .
۲ - از ابنيه و اشجار . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۴۱۲/۷ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ايران در دوره زناشويي فوت نمايد دو حالت قابل پيش بيني است : ۱ - زوج شيعه بوده و داراي اولاد باشد . زوجه يك هشتم بهاي اعياني و اشجار موجود درارث مي برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ - در صورتي كه زوج پيرو مذاهب اهل سنت يا مسيحي يا كليمي يا زرتشتي باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفي خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب ۱۳۱۲ و راي لازم الاتباع هيات عمومي )

۲ - نظريه ۴۹۵۷/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنيه و اعياني غيرمنقول كه شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسيسات و . . . مي شود نيز ارث مي برد ، منتهي با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قيمت اعيان ارث مي برد نه از عين آنها و در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ، زوجه مي تواند از عين آنهااستيفاي منفعت كند

ماده ۹۴۷ - زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - سوال : آيا دسترنج زراعتي و حق اولويت و گاوبندي و تبرتراشي و حق كارافه و دست دارمي و نظاير آن ، در حكم اموال غير منقول است يا منقول و در نتيجه زوجه از اين حقوق ارث مي برد يا خير ؟
نظريه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آيين نامه قانون ثبت املاك دسترنج رعيتي و حق اولويت و حقوق زارعانه ديگري از اين قبيل از حقوق راجع به عين املاك نبوده و بلكه ازحقوق ديني و در زمره اموال منقول مي باشد . بنابراين مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث مي برد .
نظريه ۴۳۶/۴۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصاديق ابنيه به معناي اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دريافت قيمت قنات را دارد ولي چون حقي نسبت به عين ندارد حق دريافت مال الاجاره آن را ندارد .

ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواندحق خود را از عين آنها استيفاء نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۶۸/۷ –۲ - ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . كه در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار به زن از عين غيرمنقول حق خود را استيفا خواهد نمود به درخواست محكوم له دايره اجرا مي بايست بدوا با تعيين مهلت مناسب درمورد پرداخت بهاي اعياني به ورثه اخطار كند درصورت عدم پرداخت بها از ناحيه ورثه در مهلت تعيين شده ، دايره اجرا مي تواند نسبت به فروش عين سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتياز تلفن وفق مقررات قانوني عمل نمايد و نيز ممكن است معادل سهم الارث وي از خود اعيان به او منتقل شود .
نظريه ۲۱۳۳/۷ - ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتي كه با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدني ، زن از عين استيفا كند هرگونه اقدام حقوقي بايد با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقديم دادخواست الزام به فروش ثمينه اعياني توجيه قانوني ندارد و دراين گونه موارد در صورت عدم توافق بايد موافق قانون افراز املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و يا در قالب تقسيم تركه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهاي ثمينه افراد ذي نفع مي توانند با تقديم دادخواست ارزش ثمينه اعياني را وسيله دادگاه تعيين و پس از قطعيت حكم وجه آن را به صندوق ثبت يا دادگاه توديع نمايند .

ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاه خود را مي برد ، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۸۹/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اينكه چنانچه زوج فوت كند و وارث ديگري به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنايت به ماده ۸۶۶ همان قانون كه مقرر مي دارد : پدر صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنين استفاده مي شود كه در مواردي كه وارثي جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشدوصيت زائد بر ثلث غيرنافذ است وچون در صورتي كه وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصيب خود را مي بردو نسبت به مازاد بر آن ، تركه در حكم اموال بلاوارث است لذا مشاراليها نمي تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصيت را به نفع خود تنفيذ كند ونتيجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك ( به عنوان وصيت ) مي برد و مابقي تركه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . مي باشد .
نظريه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ - ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتي كه طبق سند رسمي زن و شوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر يك زودتر از ديگري فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول به طرف ديگر كه در قيد حيات است متعلق گردد ، برطبق مادتين ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصيت زياده برثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وارثي نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصيب خود ، ثلث تركه را در هر دو صورت خواهد برد .